جوليان أسانج: الولايات المتحدة توجه 17 اتهاما جديدا لمؤسس موقع ويكيليكس

لائحة الاتهام الجديدة تشمل انتهاك القانون المتعلق بالتجسس، وذلك من خلال نشر وثائق عسكرية ودبلوماسية سرية في عام 2010.
وجاء في اللائحة أن أسانج "شجع بصفة متكررة مصادر مطلعة على معلومات سرية على سرقة هذه المعلومات وتقديمها إلى ويكيليكس للكشف عنها".
وبمجرد أن بدأت مانينغ مشاركة هذه المواد، شجعها أسانج "على مواصلة سرقة الوثائق السرية الخاصة، ووافق على مساعدتها في اختراق كلمة المرور السرية لجهاز كمبيوتر عسكري"، بحسب لائحة الاتهام الجديدة.
كما "كشف (أسانج) عن أسماء المصادر البشرية وتسبب في خطر كبير وشيك على أرواح بشرية"، بما في ذلك أسماء أفغان وعراقيين وصينيين وإيرانيين.

وجهت وزارة العدل الأمريكية 17 اتهاما جديدا لمؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، الذي يواجه كذلك احتمال الترحيل من بريطانيا حيث يقضي عقوبة بالسجن.

وتتعلق الاتهامات الجديدة بحصوله على أسماء مصادر، مُصنّفة على أنها سرية، ونشرها على نحو غير مشروع.
وفي الشهر الماضي، وُجه إلى أسانج اتهام بالتآمر مع تشيلسي مانينغ، المحللة السابقة في الاستخبارات الأمريكية، لدخول شبكة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).
ويقضي أسانج (47 عاما) عقوبة بالسجن في بريطانيا 50 أسبوعا بعد إدانته بخرق شروط الإفراج عنه بكفالة.
ولجأ أسانج إلى سفارة الإكوادور في لندن عام 2012، خلال فترة الإفراج عنه بكفالة بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي في السويد. وطالما نفى أسانج هذه الاتهامات.
ويعاقب القانون على العديد من هذه الاتهامات بالسجن لفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات، وهو ما يعني أن أسانج قد يظل في السجن لعقود إذا تمت إدانته.
ورد موقع ويكيليكس على هذه الاتهامات بتغريدة، قال فيها إن "هذا جنون. إنها نهاية صحافة الأمن القومي والتعديل الأول من الدستور الأمريكي"، الذي يضمن حرية التعبير.
ويقول مراسلون إن الأمر غير المألوف في هذه الاتهامات هو أنه في معظم الحالات التي تنطوي على سرقة معلومات سرية كانت الاتهامات توجه لموظفي الحكومة وليس للأشخاص الذين نشروها.
وقال مساعد المدعي العام، جون ديمرز، إن وزارة العدل الأمريكية تأخذ "على محمل الجد دور الصحفيين في ديمقراطيتنا" لكن أسانج "لم يكن صحفيا".
وأضاف "في الواقع، نشر أسماء أشخاص معروف أنهم مصادر سرية في مناطق الحرب لا يعد عملا صحفيا مسؤولا، لأن هذا يعرضهم لأشد المخاطر".
وتسعى السلطات السويدية أيضا إلى تسليمه إليها بعد إعادة فتح تحقيق في اتهام بارتكابه جريمة اغتصاب عام 2010.
وسيتخذ وزير الداخلية البريطاني، ساجيد جاويد، قرارا بشأن تسليمه إما إلى الولايات المتحدة أو إلى السويد.

أوصت سيدة أمريكية قبل وفاتها بإنهاء حياة كلبتها الأليفة التي كانت تتمتع بصحة جيدة، وإحراقها لتُدفن معها عندما تموت، وفقا لتقارير أمريكية.

وأنهيت حياة الكلبة "إيما"، وهي من سلاسلة تشيه تزو، وأُحرقت على الرغم من جهود بذلها ملجأ لرعاية الحيوانات لمنع حدوث ذلك.
وتقول التقارير إن عاملين في ملجأ لرعاية الحيوانات في ولاية فرجينيا سعوا على مدار أسبوعين إلى إقناع أشخاص مقربين من السيدة التي توفيت بعدم تنفيذ رغباتها الأخيرة.
وقالت كاري جونز، مديرة مؤسسة شيسترفيلد لرعاية الحيوانات في فرجينيا : "اقترحنا عليهم إمكانية التبرع الرسمي بالكلبة أكثر من مرة، لأننا يمكننا بسهولة توفير منزل (بديل) لرعايتها"، وفقا لتقرير لوكالة أسوشيتد برس.
وأُنهيت حياة الكلبة إيما، وأُحرقت ووُضع رمادها في جرة، وسُلمت إلى مندوب يدير ممتلكات السيدة المتوفاه، لتنفيذ وصيتها.
في بريطانيا يمكن إنهاء حياة الحيوانات الأليفة التي تتمتع بصحة جيدة بقرار من أصحابها، لكن فقط بعد تقديم المشورة من جانب طبيب بيطري، وعند عدم وجود أي خيار أفضل بالنسبة للحيوان.
وقال متحدث باسم الجمعية البريطانية للطب البيطري لبرنامج "نيوز بيت" لراديو بي بي سي في بيان : "تقريبا طُلب من جميع الأطباء البيطريين في بريطانيا إنهاء حياة حيوانات أليفة بصحة جيدة بدافع الرحمة".
وأضاف: "من بين الأسباب الشائعة التي تُقال للأطباء البيطريين في هذه الحالات أسباب تتعلق بسلوك الحيوان، وصحة صاحبه السيئة، وانتقال أصحاب الحيوانات إلى مسكن غير مناسب لحيواناتهم، و أسباب أخرى قانونية".
ويقولون إن قرار إنهاء حياة حيوان هو "قرار بالغ الصعوبة" دوما.
وقال المتحدث : "عندما تقدم مثل هذه السيناريوهات، يبدأ الأطباء البيطريون في توجيه العملاء إلى عملية اتخاذ قرار يتسم بالعقلانية والبعد الأخلاقي للتوصل إلى أفضل قرار في صالح الحيوان، وذلك بعد التفكير وبحث جميع الخيارات المتاحة وظروف الحيوان وصاحبه".
ولم ترغب الجمعية الملكية لمنع تعذيب الحيوانات في الإدلاء بتعليق.
يعتبر القانون في ولاية فرجينيا الحيوانات الأليفة من الممتلكات الشخصية، ويسمح للأطباء البيطريين بإنهاء حياة الحيوانات بحسب رغبة أصحابها.
وتختلف القوانين الأمريكية بحسب الولاية، لكن بعضها يسمح بدفن الحيوانات الأليفة مع أصحابها.
كما توجد في المقابر الوطنية التذكارية في ولاية فرجينيا مقابر للحيوانات الأليفة، مثل مقبرة "سفينة نوح" للحيوانات الأليفة، وهي قريبة من مواقع دفن البشر.
أُدينت مانينغ، في عام 2013، بتهم من بينها التجسس لدورها في تسريب ملفات عسكرية سرية إلى ويكيليكس، وحُكم عليها بالسجن 35 عاما، إلا أن الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، تدخل في عام 2017 ليخفف الحكم.
وكان تسريب المعلومات ونشرها أحد أكبر حالات انتهاك المواد السرية في تاريخ الولايات المتحدة.
وعادت تشيلسي مانينغ إلى السجن حاليا بعد رفضها الإدلاء بشهادتها أمام هيئة محلفين تُجري تحقيقات بشأن ويكيليكس.